أعلنت شركة روبنز غيلر رودمان ودود للمحاماة يوم ٧ أبريل أنه تم تحديد الموعد النهائي لقضية المدعي الرئيسي في الدعوى الجماعية ضد كنعان سكيوريتيز يوم ٤ مايو ٢٠٢٠.
ومن المتوقع أن يقوم أصحاب المصلحة في دعاوى كنعان في قضية "ليميو ضد كنعان" أن يقرروا القضية من سيمثل مصالحهم، حيث تم اتهامهم بأن الاكتتاب العام الأولي (IPO) الذي تم في نوفمبر الماضي انتهك قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣.
تقديم معلومات مضللة وكاذبة
تدعي الدعوى أن بيان التسجيل للاكتتاب العام كان كاذبًا وقدم للمستثمرين معلومات مضللة.
كما أنهم متهمون بالفشل في الكشف عن أن علاقتهم مع الشركة الصينية هانغتشو غراندشورز وىتشنغ تكنولوجي المحدودة. (المسماة "غراندشورز" في الدعوى الجماعية) كانت مجرد "صفقة مع أطراف ذات صلة".
وتفيد تفاصيل الدعوى الجماعية بأن القيمة السوقية لشركة غراندشورز كانت ٥٠ مليون دولار فقط، لكنهم أبلغوا عن ١٦ مليون دولار نقدًا فقط في متناول اليد، نقلًا عن تقرير نشر يوم ٢٠ فبراير بواسطة ماركوس أوريليوس فاليو.
صحة كنعان أسوأ من التقارير المالية
تدعي الدعوى أن الوضع المالي في كنعان كان أسوأ مما تم الإبلاغ عنه. علاوة على ذلك، لم تكشف عن العديد من الموزعين الذين عملت معهم من قبل، حيث تم تصنيف العديد منهم على أنهم "أعمال صغيرة أو مشبوهة".
كذلك تقول الدعوى الجماعية أن أكبر عملاء كنعان الصينيين في السنوات السابقة كانوا عملاء ليسوا في صناعة تعدين بيتكوين.
حيث قالت شركة المحاماة أنه وفقًا لقانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥، يمكن لأي مستثمر كنعاني اشترى أوراقه المالية قبل الاكتتاب العام أن يطلب تعيينًا كمدعٍ رئيسي في الدعوى، في حين أضافوا ما يلي:
"يتصرف المدعي الرئيسي نيابة عن جميع أعضاء الدعوى الجماعية الآخرين في توجيه الدعوى القضائية الجماعية. ويمكن للمدعي الرئيسي اختيار شركة محاماة من اختياره لرفع دعوى قضائية جماعية على كنعان للأوراق المالية."