قد يكون لاحتضان السلفادور التاريخي لبيتكوين (BTC) عواقب سلبية على توقعات الائتمان السيادي للبلاد، وفقًا لخدمة المستثمرين من وكالة موديز.

حيث صرح جايمي روشي، المحلل لدى وكالة مودي، لبلومبرغ هذا الأسبوع بأن مبادرة اعتماد بيتكوين في السلفادور "تضيف بالتأكيد إلى حافظة المخاطر" لبلد عانى من مشاكل السيولة في الماضي.

تحت قيادة الرئيس نجيب بوكيلي، اعترفت السلفادور بعملة بيتكوين كعملة قانونية وأصدرت محفظة عملات مشفرة تديرها الدولة لتسهيل المدفوعات والتحويلات والملكية. وعلى طول الطريق، جمعت السلفادور كنزًا بقيمة ١٣٩١ بيتكوين، مع موقف الرئيس بوكيلي الشهير "بشراء الانخفاض" في عدة مناسبات باستخدام تقلبات بيتكوين للإضافة إلى مقتنيات بلاده.

ومع ذلك، حذر روشي من أن تراكم المزيد من عملات بيتكوين من شأنه أن يرفع من مخاطر السلفادور في التخلف عن السداد. حيث قال إنه "إذا ارتفعت النسبة كثيرًا، فإن ذلك يمثل خطرًا أكبر على قدرة السداد والملف المالي للمُصدر".

بالإضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للسلفادور، حذرت وكالة موديز من أن ما يسمى بسندات بيتكوين البركانية للبلاد يمكن أن يحد من وصولها إلى أسواق السندات الأجنبية. وسيتم استخدام عائدات سندات البركان، التي من المتوقع أن تجمع ما يقرب من مليار دولار، لتمويل مشروع بيتكوين سيتي في السلفادور.