أطلقت غراي سكيل إنفستمنتس طعنًا قانونيًا ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد رفض طلبها لتحويل غراي سكيل بيتكوين ترست (GBTC) إلى صندوق بيتكوين فوري متداول بالبورصة (ETF).

ففي ٢٩ يونيو، أعلنت أن كبير الإستراتيجيين القانونيين، المحامي العام السابق للولايات المتحدة دونالد بي فيريلي جونيور قد قدم التماسًا للمراجعة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وقد صرح فيريلي أن القرار الأخير يُظهر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتصرف "بشكل تعسفي ومتقلب" من خلال "الفشل في تطبيق معاملة متسقة لأدوات الاستثمار المماثلة" وستتابع طعنًا قانونيًا بناءً على انتهاك هيئة الأوراق المالية والبورصات المزعوم لقانون الإجراءات الإدارية (APA) وقانون الأوراق المالية (SEA).

كانت غراي سكيل إنفستمنتس، التي تمتلك ١٢,٩٢ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في GBTC، تنتظر قرارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات لتحويل صندوق بيتكوين الرئيسي إلى صندوق فوري متداول بالبورصة منذ تقديم طلبها إلى الجهة التنظيمية في ١٩ أكتوبر ٢٠٢١.

ووفقًا للطلب المقدم إلى الجهة التنظيمية للأوراق المالية يوم ٢٩ يونيو، تم رفض الطلب "لحماية المستثمرين والمصلحة العامة" لأن الاقتراح فشل في توضيح كيف "تم تصميمه لمنع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعب."

جاء القرار قبل أسبوع كامل من الموعد النهائي يوم ٦ يوليو، وجاء في نفس اليوم الذي تم فيه رفض مماثل لمنتج بيتكوين المتداول في البورصة (ETP).

حيث قال مايكل سونينشين، الرئيس التنفيذي لشركة غراي سكيل في بيان يوم الأربعاء، إنهم "يشعرون بخيبة أمل شديدة" و"يختلفون بشدة" مع قرار الهيئة برفض طلبهم.

وأوضح قائلًا: "سنواصل الاستفادة من الموارد الكاملة للشركة للدفاع عن مستثمرينا والمعاملة التنظيمية المنصفة لأدوات استثمار بيتكوين".

 كذلك قال جيمس سيفارت، محلل الصناديق المتداولة بالبورصة في بلومبرغ إنتليجنس، مخاطبًا متابعه البالغ عددهم ١٩٤٠٠ متابع على تويتر، أنه أثناء رفع الدعوى، لا يُتوقع صدور حكم من المحكمة في هذا الشأن حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ إلى الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مما يعني أننا قد لا نرى إطلاق صندوق GBTC في أي وقت قريب.