اعتباراً من الثاني من أكتوبر، أصبح بإمكان صناديق الاستثمار البرازيلية دمج العملات المشفرة في محافظها، وذلك بفضل القرار 175 الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM).
تم تقديم مشروع القانون خلال العام الماضي. ولا يعترف القانون الجديد بالاهتمام المتزايد بين المؤسسات بالأصول المشفرة فحسب، بل يضع أيضاً إطاراً تنظيمياً لضمان تكاملها الآمن.
ووفقاً لما نشرته منصة الأخبار المحلية "Globo"، فقد تضّمن القانون الجديد بعض النقاط الهامة، بما في ذلك إمكانية تخصيص الكيانات الاستثمارية لـ 10٪ كحد أقصى من حيازاتها للعملات الرقمية، بالإضافة إلى فرض الهيئة التنظيمية (CVM) على الكيانات الاستثمارية شراء العملات المشفرة حصرياً من البورصات التي وافق عليها البنك المركزي البرازيلي أو الكيانات التنظيمية الدولية المعترف بها.
شدد "كايو ساناس" التابع لـ"كايو ساناس للمحاماة" على أنه في حين أن هذه المبادرة تدفع بتبني العملات المشفرة إلى الأمام، إلا أنها تتضمن عدداً من القيود.
فقد أشار "ساناس" إلى أنه بخلاف المنصات العالمية مثل "كوين بيس"، هناك ندرة في البورصات التي يُمكن أن تفي بمعايير السيولة التي وضعتها الهبئة التنظيمية للمؤسسات البرازيلية. وهذا يعني أن مجموعة العملات المشفرة التي يمكن الوصول إليها يُمكن أن تكون محدودة إلى حد ما، مما يُجبر رؤوس الأموال على التوجه نحو العملات المشفرة المحددة التي تتيحها المنصات القانونية.
أما من الناحية الأُخرى، فقد أكد "Henrique Lisboa"، شريك أسواق رأس المال في "VBSO Advogados" على أهمية القرار، مشيراً إلى أنه يُجسد فهم الهيئة التنظيمية (CVM) لـ "حماس كل من المستثمرين ومديري الصناديق تجاه الإمكانات والفرص التي يتيحها فضاء العملات المشفرة".
مقالات ذات صلة: رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية: الروبل الرقمي سيشكل جزءاً من المعاملات مع أمريكا اللاتينية
وعلاوةً على ذلك، سلط "ساناس" الضوء على أنه لم يتم تحديد سقف الاستثمار بنسبة 10 ٪ بشكل تعسفي، مشيراً إلى أن الدافع وراء هذا الرقم هو منع الشركات الأخرى من أن تحذو حذو الشركة المفلسة FTX، كما أكد "ساناس" أن مثل هذه الحدود ضرورية لحماية المستثمرين من التقلبات الشديدة في السوق.
في الوقت الحالي، على الرغم من أن القانون الجديد يسمح بتخصيص 10 ٪ من العملات المشفرة، لاحظ "ساناس" أن الأموال التي استُثمرت في العملات الرقمية تتراوح ما بين 1 ٪ إلى 3 ٪ من رأس المال، مما يشير إلى أن ظروف السوق الحالية حالت ما بين تبني عدد أكبر من المستثمرين للعملات المشفرة.