أيّدت هيئة قضائية في المحكمة العليا البرازيلية قرار أحد قضاتها بتعليق عمليات منصّة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد.

في الثاني من سبتمبر، أعلنت الهيئة القضائية التابعة للمحكمة العليا، المكوّنة من خمسة قضاة، دعمها لقرار القاضي "ألكسندر دي مورايس" الصادر في 30 أغسطس، والذي قضى بتعليق منصة "إكس" في البرازيل، حيث اتخذ "مورايس" هذا القرار بعد رفض مالك منصّة X، إيلون ماسك، تعيين ممثل قانوني للمنصّة في البرازيل.

وقد سبق قرار "مورايس" انتقاداتٍ حادّة وجّهها "ماسك" للقاضي على منصّة "إكس"، والتي وصفته بأنه "شرير" و"ديكتاتوري" بسبب ما زُعم أنه "رقابة سياسية غير قانونية" على منصة التواصل الاجتماعي. ولم يتضح بعد كيف سيرد "ماسك" على قرار المحكمة الآن بعد أن اتفق أربعة قضاة آخرين مع حكم مورايس.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: مؤسس منصّة 'Rumble' يُغادر أوروبا بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لـ 'تيليجرام'

أمر "مورايس" ببدء تحقيقاتٍ حول "إكس" بسبب الادّعاءات التي تُشير لسماح المنصّة بنشر وترويج معلومات مضللة حول الرئيس البرازيلي السابق "جايير بولسونارو". ومنذ استحواذ "ماسك" على الشركة -التي كانت تُعرف بـ "تويتر"- في أكتوبر 2022، انسحبت العديد من الشركات من الإعلان على المنصة بعد ظهور تقارير تشير إلى وجود محتوى "نازي" بجانب إعلاناتها.

وقد نصّ قرار "مورايس" على إبقاء منصّة "X" معلّقة في البرازيل حتى تدفع الشركة الغرامات المستحقة، التي تزيد على 3 ملايين دولار أمريكي، اعتباراً من 30 أغسطس. كما نصّ القرار على إمكانيّة تعرّض المواطنين البرازيليين والشركات التي تستخدم شبكات افتراضية خاصّة (VPN) للوصول إلى الموقع، لغراماتٍ تصل إلى 50,000 ريال برازيلي، أي حوالي 8,900 دولار أمريكي.  

يجري متابعة هذه الق ضية، وسيتم إضافة ال مزيد من المعل ومات عند توفّ رها.