يبدو أن بنك إنجلترا (BoE) قد بدأ في تليين موقفه من القيود المقترحة على حيازات الشركات من العملات المستقرة، مع خطط لتقديم إعفاءات للشركات التي قد تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطيات أكبر من الأصول المربوطة بالعملات الورقية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" يوم الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المناقشات أن إعادة النظر هذه تأتي وسط اعتراضات قوية من الصناعة، وفي ظل المنافسة الدولية المتزايدة، خصوصًا من الولايات المتحدة التي تتجه نحو تنظيم أوضح من خلال قانون GENIUS الذي تم توقيعه في يوليو الماضي.
كان بنك إنجلترا قد اقترح في البداية فرض حدود قصوى على حيازات العملات المستقرة — عند 20,000 جنيه إسترليني (حوالي 27,000 دولار) للأفراد و10 ملايين جنيه للشركات — مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالمخاطر النظامية التي قد تُحدثها العملات المستقرة واسعة الاستخدام مثل USDT وUSDC.
وتهدف هذه القيود إلى مساعدة البنك المركزي في الحفاظ على السيطرة على المعروض النقدي، وحماية المستهلكين، ومنع الاعتماد المفرط على العملات الرقمية الصادرة عن جهات خاصة.
ورغم أن تلك الحدود قد تكون مناسبة للأعمال التقليدية، يرى عدد من الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية أنها قد تُقيد عملياتها، نظرًا لحاجتها إلى الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من العملات المستقرة لأغراض التداول وإدارة السيولة. ووفقًا لـ"بلومبرغ"، يفكر بنك إنجلترا في منح إعفاءات لهذه الشركات.
كما نقلت Cointelegraph سابقًا عن سايمون جينينغز من مجلس أعمال الأصول المشفّرة البريطاني قوله إن "القيود المقترحة على العملات المستقرة لا يمكن تطبيقها عمليًا ببساطة".
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في وقت سابق إن العملات المستقرة الخاصة قد تشكل تهديدًا للاستقرار المالي وقد تُضعف قدرة الحكومات على تنفيذ السياسة النقدية، لكنه اعتمد نبرة أكثر تصالحًا الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة قد تمثل ابتكارًا مفيدًا يمكن أن يتعايش مع النظام المالي الأوسع.
ويعكس هذا التغير في الموقف سعي المملكة المتحدة لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع العملات المستقرة سريع النمو، وهو مجال يرى بعض النقاد أن بريطانيا تأخرت فيه مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة تتخلف عن سباق العملات المستقرة
قفزت القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة إلى نحو 314 مليار دولار، مع كون الغالبية العظمى منها مربوطة بالدولار الأمريكي.
وفي المقابل، لا تزال العملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني تمثل نسبة ضئيلة من السوق — بأقل من مليون دولار من إجمالي التداول، وفقًا لبيانات DefiLlama التي نقلتها "بلومبرغ".
ورغم الحذر البريطاني ومخاوف السوق، قال ريف كولينز، الشريك المؤسس لشركة Tether، إنه "مجرد مسألة وقت" قبل أن توجد جميع العملات الورقية في شكل عملات مستقرة، وربما يحدث ذلك بحلول عام 2030.
وأضاف كولينز في مؤتمر Token2049 في سنغافورة:
"كل العملات ستصبح عملات مستقرة. حتى العملات الورقية نفسها ستصبح عملات مستقرة، لكنها ستحمل أسماء مثل الدولار أو اليورو أو الين."
ويرى كولينز أن العملات المستقرة مرشحة لاعتماد واسع بفضل سهولة استخدامها ودورها في دعم نمو قطاع ترميز الأصول، وهو مجال يجذب بشكل متزايد رأس المال من المؤسسات المالية التقليدية.
