دراسة حول بلوكتشين: جهة حفظ جيميني قادرة على تغيير أو عكس معاملات دولار جيميني

من الممكن أن يتم تغيير العملة المستقرة دولار جيميني (GUSD) التي تم إطلاقها مؤخرًا بشكل كامل من قبل جهة حفظ جيميني كل ٤٨ ساعة، وفقًا لدراسة أعدها الباحث المتخصص ببلوكتشين "أليكس ليبيد" ومستشار العملات المشفرة "أليكسي أخونوف"، والذي نُشر على ميديام يوم ١١ سبتمبر.

وفي البحث، يراجع المؤلفون التعليمات البرمجية للعقد الذكي لدولار جيميني لإثبات أن تنفيذ دولار جيميني يمكن أن يصبح غير قابل للتحويل أو مجمدًا في أي لحظة، وهو ما يُشار إليه في تقرير الإصدار الرسمي لدولار جيميني. حيث يعتبر خيار الإيقاف المؤقت لتحويل دولار جيميني أو منعه أو عكسه هو أحد المبادئ التقنية الأساسية للعملة المستقرة المركزية الجديدة التي قدمها تايلر وكاميرون وينكلفوس، وفقًا لتقرير الإصدار الرسمي.

ويصف التقرير الرسمي لدولار جيميني هذه الميزة إلى جانب ثلاثة مبادئ رئيسية أخرى لتصميم بلوكتشين لدولار جيميني، مستشهدًا بالحاجة إلى القدرة على إدارة عمليات تحويل التوكنات في حالة حدوث ظروف غير متوقعة:

"[يمكن لجيميني] إيقاف عمليات تحويل التوكنات أو منعها أو عكسها استجابةً لحادث أمني (أي حدث كارثي)".

وعلى وجه التحديد، يستعرض مؤلفو الدراسة العقد الذكي لدولار جيميني، الذي يتم تنفيذه كتوكن ERC20 على بلوكتشين لإيثريوم (ETH)، من أجل توضيح الكيفية التي يمكن للمستخدمين من خلالها "كشف" تلك الميزة بشكل مستقل.

ويستند هذا البحث إلى عنوان جيميني الذي تم العثور عليه في كل من موضوع ريديت وبيتكوين توك، بينما زعم الباحثون أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك "طرق غير موثوقة لمعرفة" أن هذا العنوان هو العنوان الوحيد لجيميني.

وحسبما توصلت الدراسة، فإن جهة الحفظ لجيميني قادرة على توليد كمية غير محدودة من دولار جيميني، ويمكنها تغيير التنفيذ بالكامل كل ٤٨ ساعة، مما يجعل العملات غير قابلة للتحويل. وفي الختام، بدا أن مؤلفي الدراسة يشككون في مثل قدرة جهة الحفظ هذه فيما يتعلق "بالأنظمة النقدية اللامركزية والمضادة للرقابة".

وبعد موافقة دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، أطلق الأخوان وينكلفوس العملة المستقرة المركزية الجديدة "دولار جيميني" يوم الإثنين ١٠ سبتمبر. حيث يتم دعم عملات دولار جيميني بدولارات أمريكية "محتفظ بها في بنك يقع في الولايات المتحدة الأمريكية وتكون مؤهلة للحصول على تأمين "موقت" على عمليات الإيداع من المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، تخضع للقيود المطبقة."