قال الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك، ومدير العمليات روب غولدستين، إن ترميز الأصول سيؤدي دور الجسر بين صناعة الأصول الرقمية والقطاع المالي التقليدي، وذلك في تأكيد جديد على دعمهما للقطاع.
وفي مقال رأي كتبه فينك وغولدستين ونُشر يوم الإثنين في مجلة The Economist، أوضح الاثنان أن الترميز لن يُطيح بالنظام المالي القائم في أي وقت قريب، لكنهما يتوقعان أن يساعد في دمج القطاعين تدريجياً.
وجاء في المقال: “فكّروا في الأمر كجسر يُبنى من ضفّتي النهر ويتقابل في المنتصف. على جانب تقف المؤسسات التقليدية، وعلى الجانب الآخر يقف المبتكرون الرقميون: مُصدرو العملات المستقرة، شركات التكنولوجيا المالية، وسلاسل الكتل العامة.”
وأضافا: “الجانبان لا يتنافسان بقدر ما يتعلمان كيفية التشغيل البيني. في المستقبل، لن يحتفظ الناس بالأسهم والسندات في محفظة، وبالكريبتو في أخرى. فالأصول على اختلافها قد تُشترى وتُباع وتُحتفظ بها عبر محفظة رقمية واحدة.”
تُعد BlackRock أكبر مدير للأصول في العالم، بأصول تحت الإدارة تتجاوز 13.4 تريليون دولار. وكان فينك من المشككين سابقاً في الكريبتو، قبل أن يُغيّر رأيه خلال السنوات الأخيرة.
فوائد الترميز باتت أوضح للقطاع المالي
أوضح فينك وغولدستين أنه كان من الصعب في البداية رؤية “الفكرة الكبرى” بسبب اقتران الترميز بطفرة الكريبتو، التي “كانت تبدو في كثير من الأحيان كمضاربة.”
وتابعا: “لكن خلال الأعوام الأخيرة، أدركت المؤسسات المالية التقليدية ما كان مختبئاً خلف الضجيج: الترميز قادر على توسيع عالم الأصول القابلة للاستثمار إلى ما هو أبعد من الأسهم والسندات المدرجة التي تهيمن على الأسواق اليوم.”
تشغّل BlackRock بالفعل أكبر صندوق سيولة مُرمّز في السوق، بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو صندوق BUIDL الذي أُطلق في مارس 2024.
دعوة للتنظيم: الترميز والتقليدي يجب أن يعملا معاً
شدّد فينك وغولدستين على أن الترميز يجب أن يتقدم ضمن إطار تنظيمي آمن، داعيين صُنّاع السياسات إلى تحديث القواعد لتمكين التكامل بين الأسواق التقليدية والمُرمّزة.
وأشارا إلى أن صناديق السندات المتداولة (ETFs) قطعت مساراً مشابهاً سابقاً، حيث ربطت بين أسواق التداول المؤسسية والبورصات العامة، مما منح المستثمرين كفاءة أعلى. وأكدا: “والآن، مع صناديق بيتكوين الفورية، باتت الأصول الرقمية نفسها على البورصات التقليدية. كل ابتكار من هذه الابتكارات يبني جسراً. وينطبق المبدأ ذاته على الترميز.”
واختتما بالقول: “ينبغي على الجهات التنظيمية أن تهدف إلى الاتساق: فالمخاطر يجب تقييمها على أساس ماهيتها، وليس على أساس شكل تغليفها. فالسند يظل سنداً، حتى لو كان مُسجلاً على البلوكشين.”