ظهر صندوق Bitwise الفوري المتداول في البورصة (ETF) لعملة Chainlink على سجل شركة الإيداع والمقاصة الأمريكية (DTCC)، وهي خطوة تُعد عادةً مؤشرًا إيجابيًا على اقتراب إطلاق الصندوق.
تمت إضافة صندوق Bitwise Chainlink ETF يوم الثلاثاء إلى فئتي “النشطة” و“ما قبل الإطلاق” على موقع DTCC تحت الرمز CLNK.
ولا تُعد هذه الإدراجات تأكيدًا نهائيًا على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ستوافق على الصندوق، لكنها غالبًا ما تكون إشارة قوية على قرب حصوله على الضوء الأخضر.
تُعد DTCC منصة للبنية التحتية لما بعد التداول، تتولى المقاصة والتسوية وتسجيل المعاملات، وتعمل كمحور مركزي للأسواق لضمان معالجة التداولات في الأصول مثل الأسهم وصناديق الـETF بكفاءة وأمان.
لم تقدم Bitwise بعد نموذج 8-A الخاص بمنتجها المرتبط بـChainlink، وهو أحد المستندات النهائية المطلوبة قبل طرح الأوراق المالية للتداول في البورصة، وغالبًا ما يُشير تقديمه إلى اقتراب الإطلاق الفعلي للصندوق.
كانت الشركة قد قدمت في أغسطس نموذج S-1 لتسجيل الصندوق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويهدف الصندوق إلى تتبع سعر عملة Chainlink المُرمزة (LINK)، وهي الرمز المستخدم في شبكة Chainlink اللامركزية للأوراكل التي توفر بيانات لحظية للعقود الذكية على البلوكشين.
في المقابل، تعمل شركة Grayscale أيضًا على تطوير صندوق فوري لـChainlink، لكنها قد تواجه تحديات تنظيمية أكبر من Bitwise نظرًا لمحاولتها دمج آلية التحصيص ضمن المنتج.
الإغلاق الحكومي الأمريكي يبطئ عملية الموافقات
تنتظر عشرات صناديق العملات الرقمية الفورية حاليًا موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل يومه الـ42، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي خلال هذا الأسبوع بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون التمويل الحكومي.
وقد تقدّم عدد من مديري الأصول المشفرة بطلبات لإطلاق صناديق تتبع عملات بديلة أكثر مضاربة في محاولة لجذب المستثمرين، تشمل دوجكوين (DOGE) وسولانا (SOL) وأبتوس (APT) وأفالانش (AVAX) وهيديرا (HBAR).
معايير إدراج جديدة تمهد الطريق لمزيد من الموافقات
يتوقع محللون في القطاع أن تشهد الفترة المقبلة موجة جديدة من الموافقات على صناديق العملات المشفرة، بعد أن وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية معايير إدراج عامة جديدة تتيح الموافقة على منتجات الاستثمار في العملات الرقمية دون مراجعتها كلٌّ على حدة.
وقد صدرت هذه المعايير في 17 سبتمبر، أي قبل أقل من أسبوعين من بدء الإغلاق الحكومي، مما ترك وقتًا محدودًا لتطبيق القواعد الجديدة.
ومنذ ذلك الحين، اضطرت الهيئة للعمل بطاقة محدودة وتمويل منخفض بسبب استمرار الإغلاق.