استسلم الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيتميكس آرثر هايز للسلطات الأمريكية في هاواي يوم الثلاثاء، بعد ستة أشهر من قيام المدعين الفيدراليين بتوجيه التهم إليه وثلاثة من زملائه التنفيذيين في بيتميكس.
وفي بيان، وصف محامو هايز المقيم في سنغافورة بأنه "رجل أعمال عصامي اتهم خطأ بجرائم لم يرتكبها"، مضيفين:
"لقد مثل السيد هايز طواعيةً في المحكمة ويتطلع إلى محاربة هذه الاتهامات غير المبررة".
أطلق سراح هايز بعد دفع سندات ككفالة بقيمة ١٠ ملايين دولار بانتظار الإجراءات المستقبلية في نيويورك.
كان محامو هايز قد اقترحوا تسليمه في هاواي الشهر الماضي. وتركزت المناقشات حول إمكانية الإفراج عن هايز بضمان سند كفالة بقيمة ١٠ ملايين دولار، واحتفاظه بجواز سفر للسفر بين سنغافورة والولايات المتحدة، وإعفاءً من تسليم المجرمين تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
بدأ محامو هايز محادثات مع الحكومة الأمريكية بعد أن تم الكشف عن لائحة الاتهام ضده في أكتوبر ٢٠٢٠.
إذ تتهم الحكومة هايز، وأصحاب بيتميكس المشتركين "بين ديلو" و"غريغ دواير" ورئيس التكنولوجيا السابق في بيتميكس "صمويل ريد" بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال عدم الحفاظ على ضمانات كافية لمكافحة غسيل الأموال والفشل في منع المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى البورصة على الرغم من الشركة غير مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة.
تم القبض على ريد في أكتوبر، بينما استسلم ديلو طواعية للسلطات في نيويورك الشهر الماضي، مع قيام كلٍ منهما بالادعاء بالبراءة والإفراج عنهما بكفالة. لا يزال دواير طليقًا، ولكن يقول محاموه إنهم أخطروا الحكومة الأمريكية بمكان وجود دواير وعزمهم على مواجهة التهم الموجهة إليه.