يتهم عدد من داعمي البيتكوين وشركة Strategy أكبر شركة تمتلك بيتكوين على ميزانيتها مصرف جي بي مورغان بالتلاعب لصالح منتجاته، وبالسعي لتقويض شركات الخزائن الرقمية (DATs)، بعد كشف البنك عن نيّته طرح سندات مدعومة بالبيتكوين.
المنتج الجديد عبارة عن أداة استثمارية قائمة على الرافعة المالية، تتبع سعر البيتكوين لكنها تضخّم النتائج، بحيث يحصل المستثمر على 1.5 ضعف الأرباح أو الخسائر حتى ديسمبر 2028، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ومن المقرر إطلاق هذه السندات في ديسمبر 2025.
هذا الإعلان أثار موجة انتقادات داخل مجتمع البيتكوين، الذي يرى أن جي بي مورغان أصبح الآن منافسًا مباشرًا لشركات الخزائن الرقمية، ولديه مصلحة في تشويه سمعة Strategy والشركات المشابهة لتعزيز منتجه المالي.
صاحب أحد الحسابات الداعمة للبيتكوين على X قال:
“سايلور فتح الباب أمام سوق السندات بقيمة 300 تريليون دولار، وسوق الدخل الثابت بـ145 تريليون. والآن، جي بي مورغان يطلق سندات مدعومة بالبيتكوين للمنافسة… المؤسسات نفسها التي تهاجم MSTR تنسخ استراتيجيتها.”
المدافع المعروف عن البيتكوين سيمون ديكسون ذهب أبعد، زاعمًا أن منتجات جي بي مورغان تهدف إلى تفعيل نداءات الهامش على القروض المضمونة بالبيتكوين، ما يعني توليد ضغط بيع قسري على شركات الخزائن الرقمية في فترات الهبوط.
على منصّة X، بدأ داعمو البيتكوين وStrategy بالدعوة إلى مقاطعة جي بي مورغان وإغلاق الحسابات في البنك أو بيع أسهمه.
شرارة الخلاف: مقترح تغيير قواعد MSCI
بدأ الغضب تجاه جي بي مورغان عندما اقترحت شركة MSCI التي تدير مؤشرات الأسهم العالمية تعديلًا يهدف إلى استبعاد شركات الخزائن الرقمية من مؤشرات الأسهم إذا كانت تمتلك 50% أو أكثر من أصولها على شكل عملات مشفّرة.
جي بي مورغان نقل هذا المقترح في مذكرة بحثية في نوفمبر، ما أثار غضب مجتمع البيتكوين.
استبعاد شركات الخزائن الرقمية من المؤشرات يعني حرمانها من تدفقات رأس المال السلبي، وقد يدفعها إلى بيع ممتلكاتها من الكريبتو للامتثال للمعايير الجديدة، وهو ما يمكن أن يفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار الأصول المشفّرة.
