كانت الصين منذ فترة طويلة معقل تفوق تعدين العملات الرقمية بسبب فائض الطاقة في البلاد.
وكانت بعضٌ من أكبر مجموعات التعدين في العالم، مثل بت ماين آنتبول وبي تي سي سي وبي دبليو مايننع وبي تي سي دوت كوم، تُجري عمليات تعدين كبرى في البلاد.
وحيث أن التعدين هو العمود الفقري للعملات الرقمية، فأن هناك حاجة إلى أجهزة الكمبيوتر للتحقق من صحة المعاملات المخزنة على بلوكتشين من خلال حل خوارزميات التشفير. ومع استمرار ازدياد شعبية العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب على الشبكة ينمو.
وهذا يعني أن البلدان التي تكون بها الطاقة رخيصة الثمن هي الأكثر جاذبية للعاملين في عمليات التعدين، لأن عملية التعدين تستهلك طاقة هائلة.
وقد خفضت الصين إنتاج الطاقة في العام الماضي بسبب فائض في شبكة الطاقة، كما يظهر هذا الرسم البياني من "تريديغ إيكونوميكس"، مع بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين.
وقد أدى هذا الفائض إلى تكاليف طاقة أرخص للمستهلكين في الصين، وهو نعمة للقائمين بالتعدين في البلاد. ولكن الصين قد أصدرت تهديدًا في وقتٍ سابق بقطع إمدادات الطاقة الرخيصة عن القائمين بالتعدين بالقرب من محطات الطاقة الكهرومائية فى البلاد.
ووفقًا لبلومبرغ فإن بنك الصين الشعبي (PBOC) يعتزم فرض لوائح محلية لمراقبة القائمين بالتعدين في بعض المناطق بالصين بل وتقييد نشاطهم.
وذكر أحد المصادر أن بنك الصين الشعبي قد وضع خططًا في اجتماعٍ مغلق يوم الأربعاء الموافق ٣ يناير، حيث تعتزم البلاد نقل فائض الطاقة إلى مناطق البلاد التي تتطلب كميات أعلى من الكهرباء.
وفي حين أن البلاد لديها فائض من الطاقة، أدى ذلك إلى الحد من تسخير الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية ومصادر الرياح، وعلى الرغم من ذلك كانت البلاد حادة في معاملتها تجاه العملات الرقمية ككل.
حيث أدى فرض حظرٍ على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وبورصات العملات الرقمية بالعام الماضي إلى وجود بيئة قاسية للعملات الافتراضية في البلاد.
ومع ذلك، لا تزال عمليات التعدين مستمرة، ولكن إذا فرضت هذه اللوائح، فقد يواجه القائمين بالتعدين ضوابطٍ صارمة من حيث استخدام الطاقة.
وحسبما ذكر كوينتيليغراف في ديسمبر ٢٠١٧ أثناء تسليطه الضوء على احتياجات الطاقة في عمليات التعدين، فإن الطاقة المستخدمة في التعدين على المستوى العالمي مجتمعة يمثل استهلاك كهرباء أكثر من العديد من البلدان الإفريقية.