نجح الارتفاع الحاد سعر بيتكوين مؤخرًا في جلْب موجةٍ جديدة من الاهتمام والاعتماد. حيث أصبح الناس يسمعون عن المكاسب الخيالية التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في بيتكوين، مما دفع بعضهم لاتخاذ قرارات متهورة.
وكانت هناك بعض الحالات لأشخاص قاموا برهن منازلهم للحصول على رأس المال للاستثمار في بيتكوين. مما يعطي مؤشرًا على نوبة الجنون التي اجتاحت مؤخرًا.
ومع ذلك يظل من اللازم على الناس المندفعين بقوة لدخول السوق توخي الحذر أيضًا، وكما يقول المثل السائر: "لا تضع في بيتكوين أكثر مما أنت مستعدٌ لتخسره".
اتجاهٌ مُقلِق
كانت هناك حالات لم يتم فيها رهن المنازل والعقارات لشراء بيتكوين فحسب، بل قام الأشخاص أيضًا باستخدام مخصصاتهم الائتمانية لشراء ذلك الأصل المنفجر متقلب الأسعار.
وقد شهد جوزيف بورغ، رئيس جمعية إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية، وهي منظمة تطوعية مكرسة لحماية المستثمرين، ومدير لجنة ألاباما للأوراق المالية، تطوّر بعض الاتجاهات المثيرة للقلق بين المستثمرين في بيتكوين.
"لقد رأينا إجراء رهون عقارية لشراء بيتكوين ... الناس يتعدون حدَّ بطاقات الائتمان، ويتخطون حدود الرهن، وهذا ليس شيئًا يجب على الشخص الذي يجني ١٠٠٠٠٠ دولار في السنة ولديه رهنٌ عقاري وطفلان في الجامعة الاستثمار فيه. "
ويمكن اعتبار نظرة بورغ إلى الأمور قاصرةٌ قليلًا، مع إشارته إلى أن الناس ينبغي ألا يستثمروا في بيتكوين إذا كانوا يتحملون تكاليفٍ أخرى، ولكن ما ينبغي أن تكون عليه وجهة نظره هي أن الأمر يشبه ما يتم مع جميع الأشياء، وأنه ينبغي ألا يتم الاستثمار إلا بالمال الذي يمكن التصرف فيه.
سيف ذو حدين
تتمحور المسألة حول وجود العديد من القصص عن نجاح بيتكوين في كسر أغلال الديون والعبودية للبنوك من اجل مستثمريها. ومع ذلك، فمن غير المجدي استخدام الدين في محاولة للخروج من الديون، وخاصة مع مثل هذا الأصول المتقلبة مثل بيتكوين.
والاستثمار في بيتكوين ليس هو المشكلة، بل هي الأوضاع التي يجد الناس أنفسهم فيها من يقومون بهذا الاستثمار. ويُعد استخدام بطاقات الائتمان أو الرهن العقاري أو أي حد دين أخر أمرًا خطيرًا لأن المستقبل لا يزال غير مؤكد مع العملة الرقمية.