كسلعة افتراضية، لا يمكن حماية بيتكوين بموجب القانون الصيني، وذلك حسبما أفادت التقارير أن محكمة في مقاطعة فوجيان قد حكمت يوم ١٣ مايو.
محكمة فوجيان ترفض دعوى قضائية تتعلق ببيتكوين
وفقًا لأخبار حكم محكمة فوجيان، كانت المحكمة تدرس نزاعًا يتعلق بالاستثمار في "نادي يدور حول بيتكوين". ويزعم أن المدعى المسمى لياو استثمر ٥٠٠ ألف يوان (٧٠٥٠٠ دولار) في هذا النادي. وقد كان توقعه أن العوائد المرتفعة ستتبع.
وبعد الفشل في استعادة أي من أمواله، قام لياو بمقاضاة مشغل نادي بيتكوين المذكور. ثم قضت محكمة الشعب تشانغتينغ أنه نظرًا لأن بيتكوين هي سلعة افتراضية، فإنها لا تقع ضمن اختصاصها. ونتيجة لذلك، تم رفض الدعوى.
كانت المحاكم الصينية الأخرى تعتبر بيتكوين ملكية رقمية من قبل
ومن المثير للاهتمام أن القرار الأخير يبدو أنه يتعارض مع التقارير السابقة من الصين. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، قضت محكمة الشعب المتوسطة رقم ١ في شنغهاي بأن بيتكوين هي أصل رقمي وبالتالي يجب أن يحميها القانون.
وقد بدأ القضية زوجان دوليان متزوجان في شنغهاي وبيت وشياولي وانغ، اللتين تعرضا للسرقة في شقتهما من قبل أربعة أشخاص في عام ٢٠١٨. وأجبر المهاجمون بيت وشياولي على تحويل مدخراتهم المشفرة، المحتجزة في بيتكوين وسكاي كوين، إلى محافظهم .
وقد أمرت المحكمة اللصوص بإعادة نفس العملة المشفرة، أو الدفع لضحاياهم باليوان على أساس سعر بيتكوين وسكاي كوين اعتبارًا من ١٢ يونيو ٢٠١٨. واستأنف اللصوص الحكم، بحجة أن "القوانين الصينية الحالية لا تعترف بخصائص الملكية لبيتكوين وسكاي كوين."
وأمرت المحكمة منذ ذلك الحين المهاجمين بإعادة ١٨,٨٨ بيتكوين للزوجين. ولم يقم اللصوص بإرجاع عملات سكاي كوين المسروقة.