أضافت منصة تداول العملات المشفرة Binance ميزات جديدة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، ما يشير إلى أن المنصة تستعد لإدخال قدرات تداول الأسهم.
ويُظهر سجل التغييرات في واجهة Binance البرمجية أن المنصة أضافت، يوم الخميس، ثلاث نقاط وصول جديدة إلى الـ API، إحداها ويتضمن عنوانها stock/contract تتيح للمستخدمين “توقيع عقد اتفاقية العقود الدائمة للأسواق التقليدية”. أما نقطتا الوصول الأخريان، اللتان أُطلقتا في اليوم نفسه، فتسمحان للمستخدمين بالاطلاع على “جداول جلسات التداول لمدة أسبوع” أو “معلومات جلسة التداول الحالية”.
وتشير هذه التحديثات مجتمعة إلى أن Binance تخطط لإطلاق تداول العقود الآجلة الدائمة على الأسهم. كما توحي نقاط الوصول المتعلقة بجداول التداول بأن العمليات ستُجرى على أساس جلسات، على غرار أسواق التمويل التقليدي، بدلاً من نموذج التداول على مدار الساعة المعتمد في أسواق العملات المشفرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تجربة Binance السابقة مع الأسهم المُرمَّزة في عام 2021، وهي مبادرة لم تدم طويلاً. فبعد الإعلان عنها في أواخر أبريل، أوقفت Binance مبيعات الأسهم المُرمَّزة بعد بضعة أشهر فقط، في منتصف يوليو 2021، عقب جذب انتباه الجهات التنظيمية.
وقد أقرت Binance بتلقيها طلب Cointelegraph للتعليق، لكنها لم تقدم رداً حتى وقت النشر.
الأسهم المُرمَّزة تتصدر المشهد
تأتي مبادرة Binance في سياق موجة متصاعدة من التحركات المماثلة من لاعبين في قطاعي التمويل التقليدي والعملات المشفرة، ما ينقل ترميز الأسهم من هامش المشهد المالي إلى صلبه. وتشير تقارير صدرت يوم الجمعة إلى أن منصة Coinbase، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، باتت على بُعد أيام من الكشف عن خططها لإطلاق أسهم مُرمَّزة وأسواق تنبؤ.
لكن الحماسة لا تعم الجميع فيما يتعلق بكيفية تطبيق ترميز الأسهم. فقد أثارت شركة صناعة السوق Citadel Securities جدلاً واسعاً في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أوصت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بتشديد القواعد التنظيمية الخاصة بتداول الأسهم المُرمَّزة على منصات التمويل اللامركزي (DeFi).
وبحسب Citadel، لا ينبغي منح مطوري منصات DeFi، ومبرمجي العقود الذكية، ومزودي محافظ الحفظ الذاتي “إعفاءات تنظيمية واسعة” تتيح لهم تقديم خدمات تداول الأسهم الأميركية المُرمَّزة. وجادلت الشركة بأن منصات DeFi تندرج على الأرجح ضمن تعريف “بورصة” أو “وسيط-تاجر”، وبالتالي يجب أن تخضع لقوانين الأوراق المالية.
كما حذّرت من أن السماح لتلك المنصات بالعمل من دون تنظيم “سيخلق نظامين رقابيين منفصلين لتداول الورقة المالية نفسها”. وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) في أواخر نوفمبر على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لا ينبغي أن تمنح إعفاءات تنظيمية واسعة للشركات التي تطلق عروض أسهم مُرمَّزة.
ورغم أن الاتحاد وصف الترميز بأنه “تطور طبيعي محتمل في أسواق رأس المال” وأبدى موقفاً “داعماً للابتكار”، فإنه أكد في الوقت ذاته ضرورة أن يتم ذلك “بطريقة مسؤولة لا تعرّض المستثمرين أو نزاهة السوق للخطر”.
وجاءت هذه التصريحات في وقت بدأت فيه الأسهم المُرمَّزة بالانتقال ليس فقط إلى منصات التداول المركزية، بل أيضاً إلى منظومة التمويل اللامركزي. ففي نهاية يونيو، أُطلق أكثر من 60 سهماً مُرمَّزاً على منصات DeFi القائمة على Solana، وكذلك على منصتي التداول Kraken وBybit.
التمويل التقليدي ينضم إلى السباق
لم يرَ بعض لاعبي التمويل التقليدي في هذه التطورات مشكلة، بل تبنوا نهج “إن لم تستطع هزيمتهم، فانضم إليهم”.
ففي الشهر الماضي، قال مات سافاريزي، رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في Nasdaq، إن البورصة تضع الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على مقترحها لإتاحة نسخ مُرمَّزة من الأسهم المدرجة لديها على رأس أولوياتها.
وتسارع السباق بعد تقارير أفادت بأن الهيئة تعمل على خطة تسمح بتداول نسخ مسجلة على البلوكشين من الأسهم عبر منصات تداول العملات المشفرة بحلول نهاية سبتمبر.
وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، قد وصف الترميز مؤخراً بأنه “ابتكار” يتعين على الهيئة العمل على دفعه قدماً لا تقييده. كما أصدرت الهيئة يوم الخميس خطاب “عدم اتخاذ إجراء” لصالح شركة تابعة لمؤسسة الإيداع والمقاصة الأميركية (DTCC) متخصصة في ترميز الأوراق المالية، في إشارة إلى نية الجهة التنظيمية السماح بتقديم خدمة جديدة لترميز أسواق الأوراق المالية.