أثارت هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي أعلى سلطة مالية في المملكة المتحدة، مخاوف بشأن شراكة باينانس الأخيرة مع باي سيف، وهو معالج مدفوعات التجزئة.
حيث قالت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة إن أحدث شراكة مع باينانس تمنحها إمكانية الوصول إلى شبكة مدفوعات التجزئة الواسعة عبر خدمات الدفع السريع (FPS)، وهي خدمة مهمة تم إيقافها لبورصة العملات الرقمية بسبب مخاوف تنظيمية. كانت الهيئة قد أمرت باينانس بوقف جميع خدماتها في يونيو. كذلك سحبت البنوك البارزة مثل باركليز دعمها للبورصة، مما أدى إلى تعليق الخدمات المصرفية.
وقد تمكنت باينانس من تسهيل عملائها مع ودائع الجنيه الاسترليني مرة أخرى وأعادت فتح تحويلات SEPA في ٢٦ يناير بعد شراكتها مع باي سيف. وقد أصبح هذا سببًا للقلق بالنسبة للرقابة المالية التي اعتبرت البورصة "مخاطرة كبيرة". ومع ذلك، أشارت الجهة التنظيمية المالية أيضًا إلى أنه ليس لديهم رأي يذكر في هذه الأنواع من الشراكات، وفقًا لما أوردته فاينانشيال تايمز.
حيث أشارت الهيئة قائلة: "باي سيف تدرك مخاوفنا وتخضع لإشراف مستمر وثيق بما يتفق مع نهجنا للشركات من حجمها. ولا يمكننا التعليق أكثر".
حافظت بورصة العملات المشفرة على أنها تعمل مع هيئة السلوك المالي لنشر التحذيرات لتصبح بورصة متوافقة في الدولة.
ولم يتم الانتهاء من الأطر التنظيمية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة بعد، ولكن تداول العملات المشفرة غير محظور. ومع ذلك، فإن عدم وجود إطار عمل واضح يجعل شركات العملات المشفرة تعتمد على إرشادات من المنظمين، والتي تتغير باستمرار من وقت لآخر.
