تدعي هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) أنها لم توافق مطلقًا على بورصة باينانس للعملات المشفرة الرائدة للعمل في البلاد.
وفي ٢١ فبراير، أصدرت الهيئة بيانًا عامًا، قائلة إن باينانس "غير مخولة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا للعمل في مجال العملات المشفرة." كما أوضحت الوكالة أن التقارير الإعلامية الأخيرة أشارت إلى باينانس بشكل غير صحيح باعتبارها "شركة عملات مشفرة مقرها مالطا"، في حين أن البورصة "قد لا تقع في نطاق الرقابة التنظيمية".
بينما تشير المنشورات المحلية الرئيسية مثل مالطا توداي إلى باينانس باعتبارها شركة عملات مفشفرة خاضعة للتنظيم في مالطا، إلا أن هيئة الخدمات المالية في مالطا قد أصدرت بيانًا مشابهًا من قبل، مدعية:
"بعد تقرير في قسم من وسائل الإعلام يشير إلى باينانس كشركة "عملات مشفرة مقرها مالطا"، تؤكد هيئة مالطا للخدمات المالية (MFSA) أن باينانس غير مخولة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا بالعمل في مجال العملات المشفرة وبالتالي فهي لا تخضع للرقابة التنظيمية من قبل الهيئة."
كما أكّدت هيئة الخدمات المالية في مالطا أيضًا على أن تشغيل أعمال مرتبطة بالعملات المشفرة في البلد يتطلب ترخيصًا من هيئة الخدمات المالية في مالطا بموجب قانون الأصول المالية الافتراضية لعام ٢٠١٨.
حسبما ذكر كوينتيليغراف، أعلنت باينانس أنها ستفتتح مكتبًا في مالطا في عام ٢٠١٨ بعد أن أجبرها المنظمون اليابانيون على الانتقال. وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو (CZ) إنه تم دعوته إلى مالطا من قبل الحكومة من أجل النظر في مشروع قانون قادم من شأنه أن يكون مناسبًا لشركات العملات المشفرة.
