أُمر قاضٍ فيدرالي ببقاء مؤسس بورصة باينانس، تشانغبينغ تشاو، في الولايات المتحدة حتى صُدور حكمه في فبراير، حيث صرّح القاضي بأنهُ من المُمكن أن يهرب الرئيس التنفيذي السابق للبورصة إذا سُمح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة.
في السّابع من ديسمبر، أمرَ قاضي محكمة مقاطعة سياتل، ريتشارد جونز، تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة حتى تاريخ الحكم عليه في 23 فبراير 2024. وقد يُواجه "تشاو" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً بعد إقراره بالذنب في غسل الأموال، في 21 نوفمبر، حيث وافق "تشاو" على عدم استئناف أي حكمٍ يصل إلى هذه المدة.
وكتب القاضي جونز، متفقاً مع الحجج السابقة للمدعين الفيدراليين الذين قالوا إنهم "لن يكونوا قادرين على تأمين عودته" إذا قرر تشاو عدم العودة إلى الولايات المتحدة:
"تقيم عائلة تشاو في الإمارات العربية المتحدة ويبدو أنه يُفضّل العيش هناك. وفي ظل هذه الظروف، تجد المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت بأدلة واضحة ومقنعة أنه من غير المرجح أن يهرب إذا عاد إلى الإمارات العربية المتحدة."
"وبناءً على السبب السابق، توافق المحكمة على طلب الحكومة، ويتوجب وعلى المدعى عليه البقاء في الولايات المتحدة حتى تاربخ حكمه.
في السادس من ديسمبر، قبِلَ القاضي جونز اعتراف تشاو بالذنب، الذي قُدّم قبل أسبوعين تقريباً، إلا أنه لم يكن قد اتخذ قراراً بعد بشأن السماح له بالعودة إلى دبي.
مقالات ذات صلة: تسويات العملات المشفرة في الولايات المتحدة تبلغ 12.4 مليار دولار: سيلزيوس وبينانس في المقدمة
لدى تشاو حالياً سند كفالة بقيمة 175 مليون دولار، وقد قال القاضي"جونز" إن هذا السند "يتكون إلى حد كبير من أصول بعيدة عن متناول الحكومة". وأضاف أن شروط السندات تسمح لتشاو بالسفر بحرّية في الولايات المتحدة، وتتيح الفرصة أمام عائلته لزيارته، حيث وصفها القاضي بأنها "بالكاد تفرض عبئاً على حرية المدعى عليه".
وفي نوفمبر، اتفقت "باينانس" و"تشاو" على تسوية مع المنظمين الأمريكيين مقابل 4.3 مليار دولار، واعترفت البورصة، بموجب التسوية، بتحويل الأموال غير المرخصة وانتهاك قانون السرية المصرفية. كما تضمنت التسوية تنحي تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي.
مقالات ذات صلة: باينانس تُصرّح بأن قرار سحب طلب الترخيص من أبو ظبي لا علاقة له بالتسوية الأمريكية