تم تمرير مشروع قانون تم تقديمه قبل أسبوع إلى مجلس الدوما الروسي بسرعة خلال القراءة الأولى. وإذا أصبح قانونًا، فسيحظر استخدام "الأنشطة المالية الرقمية" (DFA) لدفع ثمن السلع أو الخدمات.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء، فإن مشروع القانون، الذي رعاه رئيس هيئة الأسواق المالية بمجلس الدوما أناتولي أكساكوف، قد تم إقراره بتحفظ. على الرغم من أن الوثيقة تشير إلى التزام مديري الأنشطة المالية الرقمية بحجب أي صفقات تنطوي على استخدام التوكنات كبديل نقدي، إلا أنه يمكن إيقاف الحظر في الحالات "المنصوص عليها في القوانين الاتحادية".
انتقد مهنيون قانونيون سابقون مشروع القانون بسبب تشديد التنظيم للحقوق الرقمية والأصول المرمّزة. وتتمثل إحدى المشكلات المفاهيمية الرئيسية في أن مشروع القانون يتعامل مع الأنشطة المالية الرقمية، المعروفة باسم التوكنات وليس العملات المشفرة، كطريقة دفع بينما يتم استخدامها عمومًا كتوكنات أوراق مالية. ثغرة أخرى هي مصطلح "بديل نقدي" - ففي حين يهدف مشروع القانون إلى حظر استخدام الأنشطة المالية الرقمية كبديل نقدي، لا يوجد تعريف واضح لذلك في القوانين الروسية.
قدم مشروع القانون أيضًا مفهوم "المنصة الإلكترونية"، والتي تُعرّف بشكل غير محدّد تمامًا على أنها منصة مالية أو منصة استثمار أو نظام معلومات يتم فيه إصدار الأصول المالية الرقمية.
