ورد أن المشرعين في مجلس النواب بالولايات المتحدة أرجأوا الجدول الزمني للنظر في مشروع قانون يعالج المخاطر المحتملة للعملات المستقرة.
ووفقًا لتقرير يوم الاثنين من صحيفة وول ستريت جورنال، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن أعضاء مجلس النواب من المحتمل أن يؤجلوا التصويت على مشروع قانون العملات المستقرة حتى سبتمبر بعد عدم تمكنهم من إكمال المسودة في الوقت المناسب لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء. وبحسب ما ورد تضمنت القضايا التي لم يتم حلها في مشروع القانون أحكامًا بشأن محافظ الحفظ من وزارة الخزانة ومخاوف من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
إذ أرادت وزيرة الخزانة جانيت يلين التنسيق مع إدارة بايدن لردها على مشروع القانون. ولم يتدخل أي منهما علنًا في التشريع المقترح، لكن يلين دعت سابقًا إلى الوضوح التنظيمي في مجال العملات المشفرة حول العملات المستقرة، مستشهدة بالمخاوف المتعلقة بفك ارتباط تيرا يو إس دي (UST سابقًا) من الدولار الأمريكي. يهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن اعتبارًا من مارس إلى معالجة الثغرات في الرقابة التنظيمية على الأصول الرقمية.
Glad to hear @SecYellen acknowledge the need for Congress to pass legislation that creates a sensible regulatory framework for stablecoins. pic.twitter.com/GXVvcKcKUb
— Senator Pat Toomey (@SenToomey) May 10, 2022
حتى الآن، أرجأ المشرعون أو لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من مشاريع القوانين التي تقترح تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة. ففي فبراير، قدم ممثل نيوجيرسي جوش غوتهايمر مشروع قانون، قانون العملات المستقرة للابتكار والحماية، والذي من شأنه أن يسمح لشركة تأمين الودائع الفيدرالية بدعم العملات المستقرة بطريقة مماثلة للودائع الورقية. كما اقترح مشروع قانون من الحزبين قدمته سينثيا لوميس وكيرستن غيليبراند في مجلس الشيوخ في يونيو أيضًا تنظيم العملات المستقرة الصادرة عن المؤسسات المالية ولكن قد يتم تأجيله حتى عام ٢٠٢٣.