يخطط بنك إنجلترا لإعادة بناء نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) بحيث يمكنه التعامل مع الشركات الخاصة والمنصات باستخدام تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع (DLT)، حسبما أعلن محافظ البنك "مارك كارني" في خطابٍ ألقاه يوم ٢١ يونيو.
ففي معرض حديثه في "مانشن هاوس" في لندن، قال كارني إن البنك سيجري "إعادة بناء طموحة" لنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي الخاص به، والذي يعتبر، وفقًا له، العمود الفقري لكل عملية دفع في المملكة المتحدة هو نظام يُستخدم عادةً لنقل كميات كبيرة من الأموال بين البنوك.
حيث يسعى البنك إلى إعادة ترتيب نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي الحالي بحيث يمكن أن تقوم أنظمة الدفع الخاصة بالتوصيل مباشرة إلى نظام البنك. وقد قال كارني: "ستتمتع بنيتنا التحتية الجديدة الصلبة برؤية مستقبلية لا يحدها سوى خيالك، حيث ستفتح مجموعة من الابتكارات المحتملة في أسواق الجملة، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات التجزئة".
كما ذكر المحافظ أيضًا أن البنك قد بدأ بالعمل مع بنك كندا والسلطة النقدية في سنغافورة وبعض منظمات القطاع الخاص لتحديث المدفوعات بين البنوك عبر الحدود، بما في ذلك المبادرات القائمة على تكنولوجيا دفتر الحساسات الموزع. حيث أوضح قائلًا:
"العائدات المحتملة كبيرة. ففي الوقت الحاضر، يمكن أن تكلف المدفوعات عبر الحدود عشرة أضعاف التكاليف المحلية. ونقدر أنه في المملكة المتحدة وحدها هناك مجال لتحقيق وفورات سنوية تزيد على ٦٠٠ مليون جنيه إسترليني. والأهم من ذلك هو أنه كلما كانت المدفوعات العالمية والمحلية أكثر سلاسة، فإن الأسر والشركات في المملكة المتحدة ستستفيد من الاقتصاد العالمي الجديد".
وأكد كارني أن النظام الجديد سيساعد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى النظم المالية المحلية والدولية.
وقد تم اقتراح إثبات مفهوم تجديد النظام في بداية شهر مايو ٢٠١٧. ثم خلص المصرف إلى أن تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع "لم تنضج بعد بما فيه الكفاية لتوفير الأساس للجيل القادم من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي"، ومع ذلك فقد أعطت أولوية عالية لضمان أن تحسين وظيفة نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي قادر على التفاعل مع تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع.
