تسعى أستراليا إلى تشديد القوانين المنظمة لمزودي خدمات الكريبتو، من خلال مشروع تشريع جديد يوسّع نطاق قوانين القطاع المالي لتشمل منصات تداول العملات المشفرة.
قال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو، خلال مؤتمر للكريبتو يوم الخميس بالتوقيت المحلي، إن التشريع المقترح يُعدّ "الركيزة الأساسية لخارطة الطريق الرقمية للأصول" التي أصدرتها حكومة ألبانيزي في مارس الماضي.
وأضاف:
"هذه نسخة أولية من التشريع، ونحن نسعى للحصول على آراء أصحاب المصلحة بشأن فعاليته ووضوحه قبل المضي قدمًا."
حاليًا، تكتفي منصات الكريبتو التي تتيح فقط تداول أصول مثل البيتكوين (BTC) بالتسجيل لدى مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، والذي أشار إلى وجود 400 منصة كريبتو مسجلة في سجلاته، العديد منها غير نشط.
مشروع القانون سيُنشئ منتجين ماليين جديدين
أوضح مولينو أن مشروع القانون سيُنشئ منتجين ماليين جديدين بموجب قانون الشركات، هما: "منصة الأصول الرقمية" و"منصة الحفظ المرمّزة".
وقال:
"هذا يعني أن مزوّدي خدمات منصات الأصول الرقمية ومنصات الحفظ المرمّزة سيحتاجون إلى الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالي."
وسيجعل الترخيص جميع المنصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). بينما في الوضع الحالي، لا يُطلب التسجيل إلا من المنصات التي تبيع "منتجات مالية" مثل المشتقات.
كما أضاف مولينو أن التشريع سيتضمن "قواعد موجّهة للأنشطة الرئيسية"، مثل التوكنات المغلفة، والبنية التحتية العامة للتوكنات، والتحصيص (staking).
وأشار أيضًا إلى أن منصات الكريبتو ستخضع "لحزمة من الالتزامات المصممة لمراعاة الخصائص الفريدة للأصول الرقمية"، بما في ذلك معايير الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتسوية المعاملات.
"فشل بعض أعمال الأصول الرقمية كشف عن المخاطر التي تهدد المستهلكين، خصوصًا عندما يقوم المشغّلون بالاستحواذ على أصول العملاء دون وجود ضمانات متسقة."
واختتم قائلًا:
"هذا التشريع يهدف إلى إضفاء الشرعية على الجهات الملتزمة وإقصاء المخالفين. الأمر يتعلق بمنح الأعمال يقينًا، والمستهلكين ثقة."
عقوبات صارمة لكن استثناءات للمنصات منخفضة المخاطر
بحسب بيان وزارة الخزانة، فإن خرق القانون قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 16.5 مليون دولار أسترالي (10.8 مليون دولار أمريكي)، أو ثلاثة أضعاف المكاسب غير المشروعة، أو 10% من حجم الإيرادات السنوية أيهما أكبر.
لكن المنصات الصغيرة "منخفضة المخاطر"، التي لا تحتفظ بأكثر من 5,000 دولار أسترالي (3,300 دولار أمريكي) لكل عميل ولا تسهّل تداول أكثر من 10 ملايين دولار أسترالي (6.6 ملايين دولار أمريكي) سنويًا، فستُعفى من هذه القواعد.
وأضافت وزارة الخزانة أن هذا الإعفاء يتماشى مع النهج المتبع مع منتجات مالية أخرى مثل أنظمة الدفع غير النقدية، مؤكدة أن التشريع لا يسعى لفرض قواعد جديدة على مُصدري العملات المشفرة أو على من ينشئونها أو يستخدمونها لأغراض غير مالية.
دعم من صناعة الكريبتو
دعمت منصات الكريبتو الكبرى العاملة في أستراليا مشروع القانون الحكومي، وأشادت بقراره إخضاع أعمال الكريبتو لنظام ترخيص الخدمات المالية الأسترالي.
قال جيسون تيتمن، الرئيس التنفيذي لشركة Swyftx، لـ Cointelegraph:
"كنت أتوقع أن نرى شرطًا يلزم المنصات بالحصول على ترخيص للخدمات المالية. لا أعتقد أن قطاعنا يجب أن يخشى المعايير العالية."
أما كيت كوبر، الرئيسة التنفيذية لشركة OKX Australia، فقالت إن "المقياس الحقيقي" لمشروع القوانين سيكون في تطبيقها، لضمان أن "المشغّلين المسؤولين والمرخصين لن يتعرضوا لمنافسة غير عادلة من اللاعبين غير المنظمين، وأن المستهلكين الأستراليين محميون."
وأضاف فاكول تلوار، المدير العام لشركة Crypto.com Australia، أن مشروع القانون "تأخر كثيرًا"، ورحّب بقرار إخضاع الكريبتو لقوانين الخدمات المالية لأنه "يحمي المستهلكين دون فرض قيود بيروقراطية مفرطة."
كما قال جوناثان ميلر، المدير التنفيذي لشركة Kraken Australia، إن التشريع يمنح "المستثمرين والمؤسسات يقينًا أكبر"، لكنه شدد على أهمية أن "يتجنب التنظيم اتباع نهج واحد يناسب الجميع، حتى لا يخنق المنافسة أو يضر بالمبتكرين الصغار."
أكد مولينو أن الحكومة ستجري الآن مشاورات واسعة حول القواعد المقترحة لتطويرها في صيغتها النهائية.
وقد فتحت وزارة الخزانة باب التعليقات على مشروع القانون حتى 24 أكتوبر.