قامت أستراليا بالفعل بترخيص ثلاثة بورصات عملات رقمية منذ بدء العمل بالأنظمة الجديدة في الثالث من أبريل، ولكن يجب أن تبدأ البقية بالامتثال بحلول ١٤ مايو.

ففي بيانٍ صحفي نُشر يوم ١١ أبريل، قال مركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) أن البورصات التي يُطلق عليها "بورصات العملات الرقمية (DCEs)"، لديها "فترة انتقالية" حتى الشهر المقبل لبدء عملية التسجيل المنصوص عليها حديثًا.

حيث علقت نيكول روز، الرئيس التنفيذي مركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية قائلة "لقد تم إدراك أن هذا الإصلاح سيساعد في حماية الأعمال من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين سيساعد التنظيم أيضًا على تعزيز ثقة العامة والمستهلكين في هذا القطاع".

فبعد قضاء عدة سنوات في مواجهة مشهد تنظيمي مشوش وأحيانًا تناقضي، يمكن للبورصات التي تقوم بأعمال في أستراليا الآن الاستفادة من برنامج رسمي يتماشى مع البرامج التي تبنتها اليابان وكوريا الجنوبية.

وقد رحبت صناعة العملات الرقمية تقليديًا بمثل هذه التحركات، والتي يقول المحللون أنها خلقت انطباع أفضل للمشغلين وعملت على تسهيل الثقة في أصول العملات الرقمية وتبنيها.

ففي اليابان، حيث يعمل نظام التراخيص منذ أبريل ٢٠١٧، فشلت حتى العقبة الكبيرة التي تمثلت في اختراق كوين تشك مع خسارةٍ بقيمة ٥٣٠ مليون دولار في شهر يناير في تهدئة التفاؤل على المدى الطويل، حيث أكدت شركة "مونيكس جروب" للوساطة عبر الإنترنت شرائها للبورصة مقابل ٣٣,٥ مليون دولار الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لمركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية، تضيف روز أن التنظيم سيعني أيضًا زيادة فرص مشاركة البيانات:

"أصبح لدى مركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية الآن فرصًا متزايدة لتسهيل مشاركة المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة باستخدام العملات الرقمية، مثل بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، مع شركائها في الصناعة والحكومة".