أعربت شركات العملات المشفّرة في أستراليا عن دعمها العام لمسودة التشريعات الحكومية الجديدة الخاصة بتنظيم قطاع الأصول الرقمية، والتي صدرت الشهر الماضي، إلا أنها طالبت بمزيد من الوضوح والتفصيل في عدة جوانب رئيسية، بحسب ما جاء في ردودها على استشارة وزارة الخزانة الأسترالية.
وقالت كارولاين بولر، الرئيسة التنفيذية السابقة لمنصة التداول BTC Markets، في بيان:
“المسودة الحالية تترك بعض الأسئلة الحاسمة دون إجابة. نحن ندعم نية الحكومة في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، لكن التنظيم يجب أن يأتي مع وضوح كامل.”
واختُتمت يوم الجمعة فترة الاستشارة العامة التي أطلقتها الخزانة الأسترالية في أواخر سبتمبر حول قواعد جديدة تهدف إلى توسيع نطاق قوانين القطاع المالي لتشمل بورصات العملات المشفّرة.
تنص المسودة على إنشاء فئتين جديدتين من المنتجات المالية بموجب قانون الشركات الأسترالي، هما:
منصة الأصول الرقمية
منصة الحفظ المرمّزة
وسيُطلب من كل منهما الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).
منصة Swyftx: “القانون يحتاج إلى تبسيط وتوضيح”
في مذكّرتها المقدّمة إلى وزارة الخزانة، قالت منصة Swyftx إن مشروع القانون الجديد يحتاج إلى “تبسيط وتوضيح”، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للحكومة وكيفية تنظيم عمل البورصات.
وأوضحت الشركة أن الصيغة الحالية تمنح الخزانة “درجة عالية من التقدير” وتسمح للجهات التنظيمية بفرض تغييرات جوهرية في أي وقت.
ودعت إلى تضمين بيان توجيهي لتفسير اللوائح مستقبلًا، وتحديد حدود صلاحيات الخزانة وASIC بوضوح فيما يخص تصنيف المنصات ووضع المعايير الدنيا للتشغيل.
من جانبها، وصفت ماندي جيانغ، المديرة التنفيذية والمالية لشركة CloudTech Group المتخصصة في البلوكشين، المسودة بأنها “خطوة مهمة إلى الأمام”، لكنها تُحيل العديد من التفاصيل الحرجة مثل معايير الترخيص والحفظ إلى هيئة ASIC لتفصيلها لاحقًا.
وقالت:
“تحقيق أهداف التشريع المعلنة المتمثلة في دعم الابتكار وتعزيز النمو والمنافسة سيتوقف بدرجة كبيرة على سرعة وجودة الإرشادات التنظيمية التي ستصدرها ASIC لاحقًا.”
ثغرات تشريعية تثير قلق الصناعة
أشارت Swyftx أيضًا إلى أن المسودة لا تقدم وضوحًا كافيًا بشأن كيفية السماح للمنصات الأسترالية بالحصول على السيولة من بورصات خارجية، وهي نقطة قالت إنها أساسية لضمان تكافؤ الفرص مع الأسواق العالمية.
وأعربت عن قلقها من أن المسودة لا تسمح للمستشارين الماليين المرخصين بتقديم نصائح مباشرة حول العملات المشفّرة، بل فقط حول المنصات المنظمة التي تقدم خدمات التداول.
وقال جيسون تيتمن، الرئيس التنفيذي لشركة Swyftx، في تصريح لـ Cointelegraph:
“نحن نؤيد تنظيم العملات المشفّرة ضمن إطار الخدمات المالية، لكن أولويتنا الآن هي التأكد من حماية المستهلكين الأستراليين وتمكين الصناعة المحلية من المنافسة العادلة عالميًا.”
أما كارولاين بولر فأشارت إلى أن المسودة لم تُوضح كيفية تحديد ما إذا كانت العملة المشفّرة منتجًا ماليًا أم لا، كما تساءلت:
“كيف يمكن اعتبار منصة مالية، في حين أنها لا تتداول منتجات مالية؟ هذا تناقض يحتاج إلى حل.”
وأضافت أن القوانين المقترحة تُنشئ تراخيص متعددة دون أن توضح بجلاء الفائدة الفعلية للمستهلك أو المخاطر التي تسعى لمعالجتها.
وختمت بالقول:
“يجب أن يكون التنظيم متوازنًا ومناسبًا للغرض. وإلا فإننا نخاطر بإنشاء نظام مرهق للأعمال من دون أن يحقق بالضرورة حماية أفضل للمستهلكين.”
التشريع النهائي متوقع في 2026
قال فاكول تالوار، المدير العام لشركة Crypto.com في أستراليا، إن حكومة ألبانيزي يجب ألا “تبطئ وتيرتها”، داعيًا إلى تعديل وإقرار القانون بأسرع وقت ممكن، مرجّحًا أن يحدث ذلك في مارس 2026.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تُعطل المناقشات البرلمانية تمرير المشروع، نظرًا لأنه “يحظى على ما يبدو بدعم الحزبين الرئيسيين”.
وأضاف:
“نود أن نرى التشريع يُعتمد في أسرع وقت، ومن وجهة نظرنا يجب أن يحدث ذلك قبل نهاية عام 2026.”
أما إدوارد كارول، رئيس قسم الأسواق العالمية في MHC Digital Group، فقال:
“الواقع يشير إلى أننا ربما لن نرى التشريع يُقدَّم قبل نهاية 2026.”
وأضاف:
“ما يزال هناك عمل جوهري لتحويل نتائج الاستشارات إلى قانون قابل للتنفيذ، لكن كلما تم وضع القواعد بشكل رسمي أسرع، استطاعت الشركات التخطيط بثقة أكبر.”