أعاد مجلس شيوخ ولاية أريزونا إحياء أحد مشروعات قوانين احتياطي البيتكوين، بعد أن صوّت يوم الخميس لصالح إعادة النظر في مشروع القانون.
كان مشروع القانون رقم 2324 قد رُفض مبدئيًا في مجلس النواب خلال القراءة الثالثة في 7 مايو، لكنه سيُعاد الآن إلى المجلس لإعادة النظر فيه، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بواقع 16 صوتًا مقابل 14 لصالح إعادة النظر.
يهدف مشروع القانون إلى السماح للولاية بإنشاء "صندوق احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية" لإدارة الأصول الرقمية المصادرة. ويُعتبر هذا المشروع واحدًا من عدة مشروعات قوانين متعلقة بالعملات المشفرة ناقشها المشرّعون في الولاية خلال الأشهر الأخيرة.
جاء تصويت إعادة النظر على مشروع القانون المدعوم من الجمهوريين على نحو شبه كامل على أسس حزبية، وكان الجمهوري جيك هوفمان العضو الوحيد في حزبه الذي صوّت ضد المشروع.
وبحسب القواعد، لا يُمكن تقديم طلب إعادة النظر إلا من قِبل مشرّع كان قد صوّت ضد المشروع في الأصل، وفي هذه الحالة كانت السناتور الجمهورية جين شامب.
المصدر: Bitcoin Laws
يجب أن يحصل مشروع القانون 2324 على أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 60 عضوًا بينهم 33 جمهوريًا حتى يُحال إلى مكتب الحاكمة كاتي هوبز لاعتماده.
مشروع القانون يقترح تقسيم أموال احتياطي البيتكوين بين إدارات الدولة
إذا أُقرّ المشروع، فسيُخصّص أول 300 ألف دولار من الأصول الرقمية المصادرة في القضايا الجنائية إلى مكتب النائب العام.
أما أي مبلغ يتجاوز ذلك، فسيُقسَّم بنسبة 50% إلى النائب العام، و25% إلى الصندوق العام للدولة، و25% إلى صندوق احتياطي الأصول الرقمية الجديد، وفقًا لما ينص عليه مشروع القانون.
كما سيُوسّع المشروع، الذي يرعاه السناتور الجمهوري جيف وينينجر، قوانين المصادرة في أريزونا لتشمل الأصول الرقمية، مع وضع أحكام لمصادرتها وتخزينها وتوزيعها.
وسيُسمح للولاية بمصادرة الأصول الرقمية من الأفراد المتوفين أو المبعدين أو الفارين أو الذين مُنحوا حصانة أو تخلّوا عن ممتلكاتهم، شريطة أن تُثبت الدولة عدم وجود مالك معروف لها، وأنها بذلت جهدًا معقولًا لتحديده، ولم يتقدم أحد للمطالبة بها.
حاكمة أريزونا تصادق على مشروع قانون للبيتكوين
كانت الحاكمة هوبز قد وقعت في 7 مايو مشروع القانون 2749 ليصبح قانونًا، والذي يسمح للولاية بالاحتفاظ بالعملات المشفرة غير المطالب بها وإنشاء صندوق احتياطي بيتكوين دون استخدام أموال دافعي الضرائب أو أموال الدولة.
ويُتيح القانون لوكلاء الدولة تخزين العملات المشفرة وكسب المكافآت من خلال التحصيص أو الحصول على توزيعات (airdrop)، ليتم إيداعها في ما سمّته أريزونا بـ "صندوق احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية".
وصل مشروع قانون آخر بشأن احتياطي البيتكوين إلى مكتب هوبز، وهو مشروع القانون 1025 الذي اقترح إنشاء "قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي لأريزونا (2025)"، وكان سيسمح لأمين خزانة الولاية باستثمار ما يصل إلى 10% في البيتكوين وربما في أصول مشفرة أخرى.
إلا أن هوبز رفضت المشروع في 2 مايو، معربةً عن قلقها من تعريض صناديق التقاعد لـ "استثمارات غير مجرّبة مثل العملات الافتراضية".
رسالة هوبز التي توضح أسبابها لرفض مشروع القانون 1025. المصدر: مكتب حاكمة ولاية أريزونا
كما رفضت هوبز مشروع القانون 1373 في 12 مايو، الذي كان يهدف إلى إنشاء "صندوق الاحتياطي الاستراتيجي للأصول الرقمية".
وقالت في رسالة الرفض: "إن التقلب الحالي في أسواق العملات المشفرة لا يجعله خيارًا مناسبًا للدولار العام. لقد وقّعت بالفعل على تشريع في هذه الدورة يسمح للولاية باستخدام العملات المشفرة دون تعريض أموال الصندوق العام للخطر."