المدون المجهول

تفيد التقارير أن المدون مجهول الهوية، "بيتفينكسد Bitfinex’ed"، الذي يقوم بتسويق مدونته كمساحة لـ "كشف الاحتيال المحتمل من قبل أكبر بورصة لبيتكوين، بيتفينكس/تيثر"، قام بالاستعانة بخدمات محامٍ من العاصمة واشنطن يُدعى "ستيفن باللي" كجزء من معركة قانونية محتملة بين المدون والبورصة.

وتعتبر "بيتفينكس" حاليًا ثالث بورصة من حيث حجم التداول على مدار أربعٍ وعشرين ساعة وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب"، حيث بلغ إجمالي عمليات التداول التي تمت بها حوالي ٩٨٧ مليون دولار بحلول وقت نشر الخبر.

وعندما تمت محاول التواصل للحصول على تعليق، رفض "باللي" أن يدلي بأي تصريحات بسبب المخاوف الأمنية.  إلا أنه قد استطاع تأكيد أن ما يلي هو مقتطفٌ دقيق من رسالة أرسلها بنفسه إلى المستشار القانوني لبورصة "بيتفينكس"، ستيورات هوغنر":

"كما تعلمون، فقد تم توجيه تهديدات واستمر توجيهها ضد "بيتفينكسد". وإذا علمنا أن عميلك مسؤول بشكلٍ مباشر أو غير مباشر عن هذه التهديدات، أو إذا وقع أي ضرر على "بيتفينكسد" نتيجةً لهذه التهديدات، فستكون هناك عواقب قانونية".

ولم تستجب "بيتفينكس" أو "هوغنر" لطلبات التعليق منذ وقت النشر.

وفي ديسمبر من العام الماضي، زعمت بيتفينكس أنها بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد منتقديها، بما في ذلك المدون مجهول الهوية "بيتفينكسد".
وتتمثل مشكلة "بيتفينكسد" مع البورصة، كما هو مفصل في صفحة المدون على "ميديام"، في علاقة بيتفينكس مع تيثر، وهي عملة رقمية مدعومة بالدولار الأمريكي.

وتتشارك "تيثر" و"بيتفينكس" في القيادة، وكان كلا الكيانين قد تلقيا أوامر استدعاء من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية في ديسمبر من العام الماضي، وذلك كجزء من استجواب "روتيني" في العناية القانونية لتيثر.

ومنذ ذلك الحين، واجهت كلٌ من "تيثر" و"بيتفينكس" جدلًا بسبب ما يراه النقاد على أنه نقصٌ في الشفافية في احتياطي الأرصدة بالدولار الأمريكي، والذي يعتقدون أنه لا يساوي مبلغ عملات "تيثر" المصدرة. وقد فشلت عملية تدقيق من طرف ثالث كانت الشركة قد وعدت بها حتى الآن في القيام بالتحقق بعد أن قامت "تيثر" بقطع علاقاتها مع مدقق حساباته في يناير من هذا العام.

وقد أفادت دراسة صدرت في منتصف شهر فبراير أنه في حين أنه من المحتمل في الواقع وجود كمية كافية من الاحتياطيات النقدية - التي يزعم أنها محتفظ بها في بنك في بورتوريكو - مقابل كمية "تيثر" المتداولة حاليًا، فإن العملة تواجه مشكلة الإنهاء بسبب صعوبة الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال ببنيتها الحالية.

  • تابعونا على: