حُكم على مؤسس توكن العملات المشفرة AML Bitcoin بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد إدانته في وقت سابق من هذا العام بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن رولاند ماركوس أندرادي قام بخداع المستثمرين وسلب 10 ملايين دولار، واستخدم 2 مليون دولار من عائدات بيع AML Bitcoin لتمويل نفقاته الشخصية، بما في ذلك شراء عقارات وسيارات فاخرة.
وأوضح الادعاء العام أن أندرادي ضلل المستثمرين بادعاءات كاذبة حول تقنية AML Bitcoin وصفقات الشركة، من بينها مزاعم بأن هيئة قناة بنما وافقت على استخدام التوكن "لدفع رسوم عبور السفن عبر القناة"، رغم عدم وجود مثل هذا الاتفاق.
الحكم أقل من طلب الحكومة
وكانت النيابة العامة قد طلبت عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا ونصف، لكن الحكم النهائي جاء أقل من ذلك.
وكانت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا قد أدانت أندرادي في مارس الماضي بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال في قضية AML Bitcoin.
وقال كريغ ميساكيان، المدعي العام الأمريكي في سان فرانسيسكو:
"المتهم أطلق مزاعم كاذبة متتالية حول مشروع عملة مشفرة متطوّر، لخلق انطباع بوجود شركة شرعية.
لقد استغل ثقة العديد من المستثمرين الذين لم يدركوا أن أموالهم التي كدّوا لجمعها كانت تُستخدم لتمويل حياة الترف التي يعيشها.
اليوم، دفع أندرادي ثمن جشعه."
مصادرة الأصول لتعويض الضحايا
كما سيُجبر أندرادي على مصادرة أصوله، والتي سيتم استخدامها لتعويض الضحايا. ومن المقرر أن تُحدد المحكمة قيمة الأصول المصادَرة للتعويض في جلسة تُعقد يوم 16 سبتمبر.
وسيقضي أندرادي عقوبته البالغة سبع سنوات في السجن بدءًا من 31 أكتوبر، على أن يخضع بعد الإفراج عنه إلى رقابة مشروطة لمدة ثلاث سنوات، تشمل الالتزام بشروط مثل التبليغ الدوري للسلطات.
صلة AML Bitcoin بالناشط السياسي جاك أبراموف
كان جاك أبراموف، الناشط السياسي الأمريكي الشهير والمحكوم عليه سابقًا في قضايا فساد، قد فُرض عليه في عام 2020 دفع غرامة قدرها 55,000 دولار بعد ترويجه لـ AML Bitcoin. كما تم حظره نهائيًا من المشاركة في عروض الأوراق المالية.
وكان أبراموف قد اعترف سابقًا بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي والتآمر لرشوة مسؤولين حكوميين، في فضيحة تتعلق بقبائل من السكان الأصليين سعت لإنشاء كازينو.
وفي يناير 2021، قامت محكمة بتعليق دعوى مرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى حين الانتهاء من القضية الجنائية ضد أندرادي، ما يعني أن الأطراف المعنية يمكنها طلب جلسة استماع حول حالة القضية خلال 30 يومًا من صدور الحكم النهائي.
الادعاء طالب بعقوبة أطول
الحكم الصادر بالسجن لمدة سبع سنوات أقل بكثير من طلب الادعاء الذي طالب في مذكرة بتاريخ 22 يوليو بحكم يزيد عن 17 عامًا.
لكن من ناحية أخرى، فإن العقوبة النهائية جاءت أقسى مما طلبه فريق الدفاع، الذي كان يسعى إلى حكم بالسجن لمدة عامين فقط يتبعها الإفراج المشروط.