من شأن تعديل قانون الخدمات والأسواق المالية المعروض الآن على برلمان المملكة المتحدة أن يوسع صلاحيات القانون لتنظيم الترويج المالي والأنشطة الأخرى لأصول العملات المشفرة. كتب التعديل عضو البرلمان ووزير المالية للخزانة أندرو غريفيث.

وقد تم تقديم مشروع القانون المكون من ٣٣٥ صفحة في يوليو وأُجريت قراءته الثانية في مجلس العموم يوم ٧ سبتمبر. ووفقًا للبيان التوضيحي المصاحب للتعديل، فإنه:

"[...] يوضح أنه يمكن الاعتماد على الصلاحيات المتعلقة بالترويج المالي والأنشطة المنظمة لتنظيم الأصول المشفرة والأنشطة المتعلقة بمجموعات الأصول المشفرة."

وقد نشرت هيئة الرقابة المالية (FCA)، وهي الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، رسالة "عزيزي الرئيس التنفيذي" يوم ٩ أغسطس، والتي توضح بالتفصيل إستراتيجيتها الإشرافية على ما يسمى بـ "محفظة البدائل" الخاصة بالشركات المالية. حيث نص الخطاب على ما يلي: "سننشر القواعد النهائية للترويج لأصول العملات المشفرة بمجرد أن تقوم وزارة الخزانة بإضفاء الطابع الرسمي على التشريع لإدخالها في اختصاصنا".

لا تخضع معظم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة لسيطرة هيئة السلوك المالي الآن، على الرغم من أن لديهم خيار التقدم للتسجيل وسيُطلب منهم القيام بذلك في العام المقبل. تنظر عملية التسجيل حاليًا فقط في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أثبتت أنها تمثل تحديًا للعديد من المتقدمين.

كما اتخذت هيئة السلوك المالي إجراءات بشأن الإعلان عن المنتجات المالية عالية المخاطر في أغسطس، وذكرت صراحة أن الأصول المشفرة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر ولكن الوكالة لم تكن تنظمها بعد. وقد كانت هيئة معايير الإعلان في الدولة أكثر صرامة في مراقبة الإعلانات ذات الصلة بالعملات المشفرة.