اعتبارًا من 1 يناير 2023، سيجد مصطلح "العملات الافتراضية" مكانه في لوائح تحويل الأموال في ألاسكا. وستلزم الشركات التي تتعامل في العملات الرقمية بالحصول على ترخيص تحويل الأموال في الولاية.

ووفقًا لما أوردته شركة المحاماة "كولي" يوم 19 ديسمبر، قامت ولاية ألاسكا بتعديل لوائح تحويل الأموال لتشمل تعريف "العملات الافتراضية". ووفقًا لتعديل القانون الإداري المحلي، الذي اعتمدته شعبة البنوك والأوراق المالية (DBS)، فإن العملات الافتراضية هي:

"تمثيل رقمي للقيمة يستخدم كوسيلة للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة؛ وليس نقودًا، سواء أكان مقومًا أم لا".

يتمثل التأثير الأكثر وضوحًا لهذا التغيير، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير، في اشتراط تقديم طلب ترخيص لأي "شخص يشارك في نشاط تحويل أموال يتضمن عملة افتراضية".

ووفقًا لأجزاء أخرى من التعديل، سيتم أيضًا تضمين "العملات الافتراضية" في "الاستثمارات المسموح بها" وتعريف "القيمة النقدية". ومع ذلك، حسبما يشير تحليل أجرته شركة "كولي"، لا تزال برامج المكافآت، بالإضافة إلى التوكنات الرقمية للألعاب عبر الإنترنت، خارج فئة "العملات الافتراضية".

وفي الواقع، كان يتعين على المنصات التي تتعامل مع العملات الرقمية الحصول على ترخيص ألاسكا لتحويل الأموال حتى قبل التعديل؛ لكن النوع السابق من اتفاقية الترخيص المحدودة (LLA) مع DBS استبعد صراحةً فكرة العملات الرقمية. ومن ثم، فإن اتفاقية الترخيص المحدودة هذه ستصبح متقادمة من 1 يناير.

لا تزال ألاسكا واحدة من تسع ولايات لا تزال تقدم 0% مكاسب ضريبية على رأس المال للمستثمرين؛ والولايات الأخرى هي واشنطن ووايومنغ وساوث داكوتا ونيو هامبشاير ونيفادا وتكساس وتينيسي وفلوريدا. ومع ذلك، وفقًا للأبحاث الحديثة التي أجرتها Invezz، فإنها في المرتبة 36 فقط من أصل 50 ولاية من حيث تبني العملات المشفرة.