اقترح المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) مجموعة جديدة من المعايير لأدلة التدقيق بما في ذلك توفير البيانات المستندة إلى بلوكتشين، وذلك وفقًا لتقرير نشرته مجلة "أكونتينغ توداي" يوم ٢٤ يونيو.
ويزعم أن الاقتراح الجديد، المسمى بالبيان المقترح بشأن معايير التدقيق (SAS)، دليل التدقيق، سيضع إرشادات حول كيفية قيام المُعدّين والمدققين بتقييم أدلة التدقيق التي تستند إلى تقنية جديدة مثل بلوكتشين وتحليلات البيانات.
ويبدو أن المعايير الجديدة عبارة عن مجموعة من المقاييس متعددة الأبعاد غير مبالية بالمصدر لتقييم بيانات التدقيق. كما يقال إن الهدف من الاقتراح هو مساعدة مراجعي الحسابات على تحديد إذا ما كانت معلوماتهم المستلمة كافية ومناسبة لأدلة التدقيق.
وقد علق روبرت دورر، كبير مراجعي الحسابات في المعهد، في بيان الأسبوع الماضي على الحاجة إلى استيعاب مصادر جديدة لبيانات التدقيق، قائلًا:
"نظرًا للتطور السريع لمصادر أدلة التدقيق المتاحة اليوم، فمن المهم أن يتمتع المراجعون بمجموعة قوية ومتينة من السمات التي تسمح لهم بإجراء تقييمات متسقة حول مدى كفاية أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها."
المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين هي منظمة من المحاسبين القانونيين المعتمدين في الولايات المتحدة التي تضع معايير التدقيق لأنواع مختلفة من الشركات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
حسبنا أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فإن أكبر أربع شركات تدقيق حسابات في العالم - ديلويت وإرنست ويونغ وKPMG وبرايس ووترهاوس كوبرز - قد عقدت شراكة مع ٢٠ مصرفًا تايوانيًا في برنامج تجريبي يستخدم تقنية بلوكتشين لإجراء عمليات تدقيق مالية.
ويهدف حل بلوكتشين إلى تبسيط عمليات "التأكيد الخارجي" في عمليات تدقيق التقارير المالية المرحلية للشركات. وقد توقعت شركة تايوان للمعلومات المالية، أحد المساهمين في البرنامج الرائد، أن هذا الحل سوف يقلل من وقت التدقيق من حوالي أسبوعين إلى يوم واحد - أي ما يقرب من ٩٣٪ في وقت التدقيق.