محامي يطالب بإصدار لوائح تنظيمية فورية لبيتكوين في الهند

ذكرت مصادر أنباءٍ محلية اليوم أن المحامي "بيفاس شاترجي" قد قدّم دعوى مصلحة عامة يوم الجمعة لمحكمة كالكوتا وذلك لتنظيم تدفق بيتكوين من الهند وخارجها على الفور.

واقترح " شاترجي" في العريضة المقدمة أن العملات الرقمية غالبًا ما تُستخدم لأغراضٍ شائنة، وينبغي تنظيمها أو حظرها، في أسرع وقت ممكن كما هو الحال في الصين. حيث صرّح قائلًا:

"تم تعظيم استخدام بيتكوين بعد إزالة الصفة النقدية منها، حيث جري تعزيز الاقتصاد غير النقدي. في الهند، ينتشر الارتباك بين وكالات تنفيذ القانون ... لذا يتعين على الحكومة حظر بيتكوين من خلال الإعلان بعدم شرعيتها مثل الصين وإلا فيجب أن يكون هناك هيئة تنظيمية للسيطرة على تدفقها ".

مشكلة عدم الكشف عن الهوية

وفقًا للمحامي، فمن الصعب بشكلٍ خاص تعقب بيتكوين، مما يجعلها الوسيلة الأنسب للمعاملات المالية غير المشروعة. حيث صرّح قائلًا:

"تعد العملات الرقمية بسرعة تحويل الأموال وعدم الكشف عن هوية المحول بتكلفة منخفضة. وهذه المعاملات يصعب تتبعها حقًا ... لذا تُعد العملات الرقمية الميسر المثالي للجرائم. حيث تواجه سلطات التحقيق عقبات أثناء التحقيق في الجرائم التي تنطوي على العملات الرقمية أو بيتكوين بسبب إخفاء الهوية أثناء عمليات التحويل".

وتعكس البيانات الصادرة عن " شاترجي" اعتقادًا متزايدًا بأن بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية متقلبة ومجهولة بدرجة لا تسمح للحكومات بالتهاون عن تنظيمها، مع وصف البعض لها بأنها تشبه "عمليات بونزي الاحتيالية".

ومع ذلك، فقد احتضنت اقتصادات دولٍ أخرى مثل اليابان بيتكوين كوسيلة للدفع في المستقبل.