إن الدمج الكامل للعملات المستقرة أو العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بالاقتصاد من شأنه أن يزعزع استقرار البنوك، إلا أنه سيحسن من رفاهية الأُسر، وفقاً لدراسة صادرة عن قسم وزارة الخزانة الأمريكية. كما وجدت الدراسة أيضاً أن الضرر الذي قد يلحق بالخدمات المصرفية بسبب العملات الرقمية يمكن أن يكون "كبيراً" في أوقات التوتر الاقتصادي.

إلا أن الدراسة التي أجراها مكتب البحوث المالية أشارت إلى وجود "حالة مستقرة" نظرية في القطاع المالي، بعد إصدار عملة مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزي بنجاح، وهذا يتناقض مع الدراسات التي أشارت إلى المخاطر الناجمة عن إدخال العملات الرقمية والتي تتلخص بالانسحاب من البنوك واختفاء دور الوسطاء.

حيث رأى مؤلفوا الدراسة الحالية الخطر المتمثل بتقليص المديونية النظامية، أي انخفاض تكافؤ البنوك، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الاستقرار في أوقات الأزمات بعد إدخال العملة الرقمية.


وجادل مؤلفوا الدراسة بأنه مع وجود عملة مستقرة أو عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي في الاقتصاد، فإن الودائع المصرفية "ستتنافس" مع العملة الرقمية داخل محافظ السيولة لدى لأسر، وهذا من شأنه أن يدفع البنوك إلى تقليص الفارق بين أسعار الفائدة على الإقراض والودائع عن طريق رفع الفائدة المدفوعة على الودائع، مما يجعل قيمتهم المالية أقل مما كانت ستكون عليه بدون وجود العملات الرقمية.

مقالات ذات صلة: US exploring ways to guarantee the country’s 18T of bank deposits: Report

ولتوضيح كيفية استفادة الأُسر من المنافسة بين البنوك والعملة الرقمية، كتب المؤلفون:

"أثناء معايرتنا القياسية، والتي نقوم فيها بمعايرة المرونة بين العملة الرقمية والودائع إلى المرونة المقدرة بين الودائع والنقد، وجدنا مكاسب في حدود المعقول تصل نسبتها إلى 2٪ من حيث مكافئ الاستهلاك."

 ومن ناحية أُخرى، إذا تنافست العملة الرقمية بشكل ملحوظ مع الودائع المصرفية، فقد يكون لعدم الاستقرار المالي الناتج تأثيراً سلبياً على الأسر،وفقاً للدراسة. وحتى إذا لم تكن هذه هي القضية المحورية، قد لا تكون العملات الرقمية هي أفضل طريقة لزيادة الرفاهية العامة، فقد يتفوق "المصدّرون الذين يُعظمون أرباحهم في الأسواق تنافسية" على العملة الرقمية. وخلص المؤلفون إلى ما يلي:

"تشير نتائجنا إلى أن الاحتكاكات المالية قد تحد من الفوائد المحتملة للعملات الرقمية، وقد يكون المستوى الأمثل للعملة الرقمية أقل مما قد يتم إصداره في بيئة تنافسية."

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة استخدمت الرياضيات المبسطة والمتقدمة، بالإضافة إلى النظرية الاقتصادية، لتعزيز حججها، وقد ظهرت الدراسة في 22 مارس، وهو اليوم نفسه الذي أصدر فيه البيت الأبيض التقرير الاقتصادي للرئيس، والذي فيه تمت الإشارة إلى المخاوف حيال الآثار الضارة المحتملة للعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي والمتكاملة اقتصادياً، على النظام المصرفي.