تتطلع هيئة السوق المالية (CMA) ، وهي الجهة المنظمة للأسواق المالية في سلطنة عمان، إلى إنشاء إطار تنظيمي جديد لقطاع الأصول الافتراضية في السلطنة.
ووفقا لبيان صحفي صدر في 14 فبراير، ستشمل القواعد الجديدة الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية وعملية ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، إلى جانب إطار عمل لتحديد وتخفيف المخاطر المحيطة بفئة الأصول الجديدة. وقد نص الإعلان على ما يلي:
"الهدف من هذه اللائحة التنظيمية الجديدة هو إنشاء نظام متخصص بسوق الأصول الافتراضية، يشتمل على قوانين تعمل على منع إساءة استخدام السوق، بما في ذلك آليات المراقبة والتطبيق [الشاملة]".
وتضمنت لائحة الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تشملها اللوائح التنظيمية إصدار العملات المشفرة والتوكنات، وكافة المنتجات والخدمات التي توفرها بورصات العملات المشفرة، بالإضافة إلى العروض الأولية للعملات المشفرة، من بين عدة أنشطة أُخرى.
وقد تم الاستعانة بشركة XReg Consulting Limited، وهي شركة استشارية متخصصة بالجوانب السياسية والتنظيمية للأصول الافتراضية، إلى جانب مكتب سعيد الشحري للمحاماة (SASLO)، الذي يتخذ من عمان مقراً له، لتقديم المشورة والمساعدة لهيئة السوق المالية في صياغة اللوائح التنظيمية الجديدة.
وقال منظمو الأسواق المالية أن الإطار التنظيمي المقترح يتماشى مع رؤية عمان 2040، وهي مبادرة تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي لاقتصاد البلاد، إلى جانب جذب اللاعبين العالميين إلى عمان.
وبينما تتطلع عمان لأن تجعل من نفسها رائدة في مجال تبني الأصول الافتراضية في الشرق الأوسط من خلال الإشراف التنظيمي المقترح، يتعامل البنك المركزي في البلاد بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.
مقالات ذات صلة: مصرف الإمارات المركزي يخطط لطرح العملة الرقمية الخاصة به في إطار برنامج التحول المالي
ففي أكتوبر عام 2022، حث البنك المركزي العماني المواطنين على توخي الحذر عند التعامل مع العملات المشفرة، نظرا لمخاطر الاحتيال التي تحيط بذلك الأصل؛ وفي تحذيرات متكررة، حذر البنك المركزي العماني من أنه لم يرخص بعد لأي كيان للتداول في العملات المشفرة في عمان، وصرح البنك أن القوانين المصرفية للعملات لا تغطي أي عملات رقمية أو افتراضية وأي من الأنشطة التي تنطوي على استخدامها.
ومع ذلك، فإن التحذير لم يمنع العمانيين من الاحتفاظ بالأصول والاستثمار فيها، فوفقاَ للمسح الذي أجراه Souq Analyst الأخير، يمتلك حوالي 65000 من المقيمين، أو 1.9٪ من السكان البالغين، عملاتاً مشفرةً في البلاد.
وقد وجدت الدراسة أيضاً أن 62٪ من السكان المحليين يحتفظون بالعملات المشفرة للاستثمار طويل الأمد، وقال 25٪ إنهم يستخدمون الأصول الرقمية للتعلم والتعليم، بينما قال الباقون أنهم يستخدمون العملات المشفرة للتداول اليومي.